مسقط ـ الوطن :أصدرت الهيئة العامة لسوق المال الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تمهيداً لبدء تطبيقه على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين في السلطنة والزائرين لها.حيث تمثل الوثيقة أحد المكونات الرئيسة لمشروع التأمين الصحي الإلزامي.
من جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة إن صدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تمثل إعلاناً بجاهزية البنية التشريعية لنظام التأمين الصحي (ضماني)تمهيداً لتطبيق المشروع بشكل تدريجي على مراحل محددة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن مراحل التطبيق تم تحديدها حسب تصنيف سجلات الشركات التجارية ومدى قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على استيعاب الأعداد المتوقع أن يشملها النظام، ويتوقع أن يوفر مشروع ضماني تغطية تأمينية لحوالي2,1مليون عامل في القطاع الخاص عمانيين ومقيمين في السلطنة بالإضافة إلى زوار السلطنة.
وحظيت وثيقة التأمين الصحي بالمنهجية المعتادة من قبل الهيئة في صياغة اللوائح والقوانين التنظيمية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين والمتمثلة في تحقيق الشراكة المجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة بتطبيق المشروع، فقد مرت بعدد من الخطوات أهمها مراجعتها من قبل المعنيين بوزارة الصحة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان بالإضافة إلى شركات التأمين العاملة في السلطنة وعدد من المؤسسات الصحية الخاصة في سبيل تحقيق الشراكة وتبادل المرئيات وخروج المشروع بصورة توافقية تحقق المصلحة العامة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن