مسقط ـ العمانية:
قال سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن النظام الإلكتروني الخاص بالمساجد الذي بدأت الوزارة تنفيذه وتطبيقه في الأول من يناير 2021 م يعد نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا الجانب.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن النظام الإلكتروني للمساجد يقدم كل الخدمات للمساجد بدءًا من قبل الإنشاء وأثناء الإنشاء وتسيير أعمال إدارة المسجد وكل ما يتعلق به حيث إن النظام سهل للغاية وسريع أيضا ويحل الكثير من الإشكالات التي كانت تحصل في السابق في موضوع بناء المساجد والتصاريح المتعلقة بها.
وأوضح سعادته أنه روعي في النظام تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز مع وجود مؤشرات الأداء لقياس كل الأعمال التي تقام من خلال النظام الذي سيوفر 23 خدمة خاصة بالمساجد، مشيرًا سعادته إلى أن المساجد مكان يلتقي فيه الناس على الألفة والمحبة والصفاء وهذه هي رسالة المسجد وهذا أيضا أمرٌ تُعنى به الوزارة بحيث لا يقتصر على عمارة المسجد من حيث البنيان والهندسة الجميلة وغير ذلك وإنما رعاية المسجد من حيث بث الدعوات الصالحة في المجتمع والألفة والمحبة والسلام والتعايش بين الجميع.
و حول الاشتراطات التي وضعتها الوزارة بشأن فتح المساجد وتحفظ عددٍ كبير من وكلاء المساجد على ذلك، قال سعادته إن هناك مشاورات مستمرة بين الوزارة واللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، لوضع كل شيء في موضعه ووقته، حيث إن الوباء لم ينحسر ومازال التخوف موجودًا وهناك أيضا سلالات جديدة وهذا كله يجب أن يُراعى.
واللجنة العليا بالاتفاق مع الوزارة فتحت المساجد التي يتسع عدد المصلين فيها لأكثر من 400 مصلٍ مع أخذ الجوانب الاحترازية اللازمة وكل مسجد يريد أن يفتح فالمجال متاح عن طريق النظام الإلكتروني ونأمل ان تشهد المرحلة القادمة انفراجة في فتح أكبر عددٍ من المساجد، ونحن مازلنا ننتظر كل ما يتعلق بانحسار هذه الجائحة حتى يتحقق المقصود لفتح المساجد وهو الطمأنينة، حيث إن الوضع الحالي الطمأنينة غير موجودة، ومن هنا نرى التريث في ذلك حتى يأذن الله بانحسار هذا الوباء.
وبشأن المساجد والمصليات التي تقع على الطرق العامة وخصوصا تلك التي في محطات تعبئة الوقود قال سعادته نحن نتفهم ذلك ولكن جميعنا في نفس الوضع، حيث مازلنا في مرحلة الوباء وانتشاره والكل يعلم أن دورات المياه تعد من الأماكن المهيأة لانتقال الأوبئة وهذا الذي تؤكد عليه اللجنة العليا ووزارة الصحة ومازال هناك حرج موجود، فإننا نرى أن سد الذريعة مقدم على جلب المصلحة.
وحول الرسوم الواجب دفعها من قبل المساجد من أجل تراخيص العمل للأيدي العاملة الوافدة التي تعمل في المساجد والتي تم إقرارها مؤخرا من قبل وزارة العمل وموقف الوزارة من هذا الموضوع قال سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: إن الوزارة تدرس الآن كل ما يتعلق بالمساجد والنظام الإلكتروني الجديد الذي بدأت العمل به،سوف يتجاوب مع هذا الوضع ويضع كافة الأمور في إطارها في البعد المستقبلي وضعا صحيحا، حيث يشترط الآن مع بدء بناء المسجد أن يكون له وقف للمسجد وأن يكون ذلك الوقف يستوفي كافة التكلفة التشغيلية للمسجد وهذا أحد الاشتراطات المهمة التي ينبغي مراعاتها قبل التفكير في بناء مسجد، والوزارة تعمل للمدى البعيد بحيث يكون المستقبل افضل في بناء المسجد ومرافقه وأوقاف المسجد، أما بالنسبة للوضع السابق فمازالت الوزارة تتحمل تكاليف الكهرباء والمياه، ونعمل على تعزيز موارد الأوقاف بحيث تغطي هذه الكلفة التشغيلية للمرحلة القادمة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
