النظام الأساسي للدولة: الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة وللمواطنين حق المشاركة فـي الشؤون العامة
■ حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعــــاون والتــــوازن بــــين النشاطيـــن العام والخاص مكفولة
■ الحياة والكرامة حق لكل إنسان والمواطنون جميعهم سواسية أمام القانون
■ سيادة القانون أساس الحكم وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات
تنشر (الوطن) نص النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم الســــلطاني رقــم (6/2021) والذي يأتي تأكيدًا للمبادئ التي قامت عليهــــا سلطنــــة عمــــان، ووجَّهــــت سياستهــــا فـي مختلف المجالات، ونهضت بها: محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا.
وينصُّ النظام الأساسي للدولة على أن نظـام الحكم سـلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان .. وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.
ومن ضمن المبادئ السياسية للدولة توثـيـــــق عـــرى التعــــاون وتأكيــــد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل فـي الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الـدوليـــة والإقليميــة وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب.
كما تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعــــاون والتــــوازن بــــين النشاطيـــن العام والخاص؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفـــع مستـــوى معيشتهــــم، وتوفـير فرص العمل لهم، والقضاء على الفقر، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
كما أن الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقًا للقانون.
وينصُّ النظام الأساسي أيضًا على أن سيادة القانون أساس الحكم فـي الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
